آیا افزایش قیمت حق خودروساز است؟

به گزارش خط بازار، این افزایش قیمت انتقاداتی نیز به دنبال داشته، بعضی منتقدان می‌گویند توجیه خودروسازان درباره افزایش قیمت ارز و لزوم بالا بردن نرخ‌ها در شرایط کنونی که قیمت ارز نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته، منطقی نیست.

امیرحسن کاکایی، عضو هئیت علمی دانشگاه علم و صنعت، ضمن پاسخ به منتقدین افزایش قیمت خودرو، تصمیم شورای رقابت را مورد بررسی قرار می دهد.

کاکایی در ابتدا در پاسخ به منتقدان گفت:«کسانی که معتقدند این افزایش قیمت حق خودروساز نیست، اساسا درکی از اقتصاد ندارند. نکته اول اینکه شرکت های خودروسازی در طول سه سال گذشته تا کنون، ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده اند، این زیان هنگفت نتیجه قیمت های دستور و بی ربط به قیمت تمام شده خودرو از طرف دولت است. یعنی قیمتی که دولت به خودروساز تحمیل کرده، حداقل ۴۰ درصد پایین تر از قیمت تمام شده خودرو است. تازه همین افزایش قیمت ناچیز هم شامل همه خودروها نمی شود و این مساله یعنی زیان دیدن خودروساز».

کاکایی افزود:« از آذر پارسال تا به الان نرخ موثر دلار پایین نیامده، درست است که قیمت دلار در حال کاهش است، اما زمانی که دلار تا ۳۰ هزار تومان رفت، این افزایش قیمت چشمگیر در صنعت خودرو اعمال نشد و اجازه ندادند قیمت خودرو مانند سایر کالاها، متناسب با افزایش قیمت دلار گران شود، آنهایی که این اجازه را ندادند چطور الان توقع دارند قیمت خودرو همزمان با کاهش قیمت دلار کاهش یابد یا به این دلیل که قیمت دلار پایین آمده، قیمت خودرو بالا نرود؟! نکته دوم اینکه در سال ۱۴۰۰ بر اساس دستورالعمل دولت و البته به حق و به درستی، پایه حقوق کارمندها و کارگرها ۳۹ درصد افزایش یافت، به همین نسبت نیز قیمت کالاها و خدمات از جمله حمل و نقل، حامل های انرژی و قیمت منابع انرژی در صنعت، افزایش یافته، این در حالی است که دولت تنها ۸ درصد برای رشد قیمت خودرو در نظر گرفته یعنی حتی اگر ضرر و زیان هنگفت خودروساز در چند سال اخیر را هم ندید بگیریم، این افزایش قیمت ۸ درصدی، ۱۲ درصد کمتر از افزایش قیمت نهاده های تولید است».

کاکایی در ادامه به غلط بودن نحوه افزایش قیمت خودرو از جانب شورای رقابت اشاره کرده و گفت:«این سبک افزایش قیمت نه مشکل خودروساز را حل می کند نه مشکل مردم را، دولت می بایست به جای این اقدام بی فایده، قیمت ها را یکباره اصلاح می کرد، این عدم توجه به اصلاح قیمت، مسبوق به سابقه است، ما از سال ۹۷ تا به الان مکرر عنوان می کنیم وقتی قیمت اولیه شما از همان ابتدا از قیمت تورم پایین تر است، به دلالان علامت می دهید که سرمایه گذاری در خودرو سودآور است؛ سال ۹۷ و قبل از آغاز تحریم ها در حالی که بیش از ۲۰ درصد تورم داشتیم شورای رقابت افزایش قیمت را ۷ درصد اعلام کرد، از همان زمان سرمایه دارها برای خرید خودرو و کسب این ۱۳ درصد سود تضمین شده صف کشیدند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت با قیمت های دستوری برای بازار خودرو تولید حاشیه می کند، این بازار اصلاح نمی شود. از شورای رقابت باید پرسید در کشوری که وضعیت تورم بیداد می کند و نرخ تورم به سرعت افزایش می یابد، این ۸ درصد افزایش قیمت که تازه شامل همه خودروها هم نمی شود، بر چه اساسی تعیین شده؟ در کشوری که در همان اول سال ۲۰ درصد تورم به مردم، کالاها و خدمات تحمیل شده، در شرایطی که قیمت همه چیز روزانه بالا می رود، این افزایش بی موقع، ناقص و بی تناسب ۸ رصدی قیمت خودرو که هیچ دردی از صنعت خودروسازی و مردم دوا نمی کند، چه اثری جز ضرر و زیان بیشتر خودروساز و بی انگیزگی برای تولید خودروی با کیفیت، دارد!؟