آماری که زنگ خطر برای دولت پزشکیان است

به گزارش خط بازار؛ افت قابل‌توجه در بخش نفت و کاهش کلی رشد اقتصادی، چالش‌هایی را برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. در مقابل، رشد کشاورزی و ثبات در صنایع و خدمات مانع از ورود اقتصاد به رکود شده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ همچنان مثبت باقی مانده اما سرعت آن نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت در این بازه، به ۳.۱ درصد رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد بود که نشان از کاهش ۱.۷ واحد درصدی دارد. همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۳.۷ درصد در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۲.۹ درصد کاهش یافته است.

جزئیات رشد بخش‌های اقتصادی

داده‌های منتشرشده از عملکرد گروه‌های اقتصادی حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به صورت زیر بوده است:

• کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری: ۳.۷ درصد (سهم ۰.۵ واحد درصدی در رشد کل)
• نفت و گاز: ۶.۰ درصد (سهم ۰.۵ واحد درصدی در رشد کل)
• صنایع و معادن: ۲.۴ درصد (سهم ۰.۸ واحد درصدی در رشد کل)
• خدمات: ۳ درصد (سهم ۱.۳ واحد درصدی در رشد کل)

با وجود رشد مثبت در بخش نفت و گاز، کاهش سرعت آن قابل‌توجه است. به گونه ای که در ۹ ماهه نخست امسال، گروه نفت، تنها ۶ درصد رشد داشته که نسبت به رشد ۲۰.۳ درصدی در مدت مشابه سال گذشته، افت قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. به‌ویژه اینکه در فصل پاییز، رشد این گروه تنها ۰.۱ درصد بوده است که تأثیر مستقیمی بر کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است و در صورت تداوم این روند، می تواند به رکورد اقتصادی در سال آینده دامن بزند.

در مقابل، رشد بخش کشاورزی روندی کاملاً متفاوت را تجربه کرده است. این بخش در ۹ ماهه نخست امسال ۳.۷ درصد رشد داشته که جهشی قابل‌توجه نسبت به رقم ۰.۸ درصدی سال گذشته محسوب می‌شود.

رشد اقتصادی بر اساس هزینه‌های نهایی

نگاهی به اقلام هزینه نهایی نیز روندی مشابه را نشان می‌دهد. نرخ رشد اقتصادی بر اساس این شاخص در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۳.۷ درصد ثبت شده که در مقایسه با ۵ درصد در مدت مشابه سال قبل، کاهش دارد.

جزئیات این شاخص‌ها عبارت‌اند از:

• هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی: رشد ۳.۳ درصدی
• هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی: رشد ۳.۱ درصدی
• تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: رشد ۳.۴ درصدی

با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی، دولت همچنان بر تداوم روند مثبت آن تأکید دارد. افت شدید رشد بخش نفتی از ۲۰.۳ درصد به ۶ درصد، نشان‌دهنده کاهش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی است. اگر سایر حوزه‌ها، از جمله صنعت و کشاورزی، مورد توجه قرار نگیرند، خطر رکود اقتصادی افزایش می‌یابد.

بنابراین، رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و روند کاهشی آن، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود. تداوم این روند نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت تولید در بخش‌های غیرنفتی است.

دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد که مورد تأکید رهبر انقلاب و برنامه هفتم توسعه است، باید اقدامات جدی و میدانی انجام دهد. حمایت از تولید ملی و صنایع داخلی، می‌تواند کلید دستیابی به این هدف باشد.

منبع: تابناک