هوش مصنوعی ایران در پیچ سیاستگذاری؛ سه ضلع حکمرانی به توافق می‌رسند؟

به گزارش خط بازار؛ در شرایطی که رقابت‌های جهانی در هوش مصنوعی با سرعتی بی‌سابقه ادامه دارد، ایران نیز در تلاش است تا با ایجاد نهادها و ساختارهای مناسب، جایگاه خود را در این رقابت جهانی ارتقا و تثبیت کند. اما در این مسیر، شکل‌گیری نهادهای مختلف با وظایف تا حدودی مشابه، همراه با نبود هماهنگی کامل، چالشی بزرگ در راه حکمرانی واحد و منسجم این فناوری حیاتی ایجاد کرده است.

تشکیل ستاد هوش مصنوعی در دولت؛ معاونت علمی محور پیشبرد پروژه‌ها

در سال جاری، با تصویب و تشکیل «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» در دولت چهاردهم و برگزاری دو جلسه آن به ریاست دکتر عارف، هم‌زمان طرح ملی هوش مصنوعی نیز در مسیر بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. هر دو ساختار در تلاش برای ساماندهی حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی در کشور هستند اما هم‌پوشانی وظایف و نبود سازوکار مشخص برای هماهنگی، نگرانی‌هایی درباره موازی‌کاری و کاهش بهره‌وری در اجرای سیاست‌ها ایجاد کرده است.

ستاد هوش مصنوعی به استناد سند ملی هوش مصنوعی مصوب هیئت دولت، تشکیل شده و مأموریت دارد تا در ۱۴ حوزه کلیدی فعالیت کند. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به توسعه زیرساخت ابری با ظرفیت پردازش بالا، ایجاد و توسعه بازارگاه داده و اطلاعات برای تحقق حکمرانی یکپارچه داده‌ها، طراحی و توسعه مدل‌های زبانی بزرگ و کوچک به‌ویژه در قالب دستیارهای هوشمند، و همچنین تعمیق دانش و فناوری پایه هوش مصنوعی اشاره کرد و در راستای همین مأموریت‌ها، تاکنون پروژه‌هایی چون سکوی ملی هوش مصنوعی، طراحی دستیار هوش مصنوعی دستگاه‌ها و ایجاد و گسترش بازارگاه داده و اطلاعات در دستور کار دارد.

طرح ملی هوش مصنوعی همچنان در حال پیگیری است 

از سوی دیگر، بر اساس طرح ملی هوش مصنوعی که ذیل سند ملی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان یک نهاد رسمی پیش‌بینی شده است. این سازمان پیش‌تر در دولت سیزدهم ایجاد شده بود، اما با آغاز به کار دولت چهاردهم و تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، عملاً کنار گذاشته شد.

تناقض ساختاری در مدیریت هوش مصنوعی؛ بالاخره ستاد ملی یا سازمان مستقل؟

در این میان، یک تناقض ساختاری آشکار دیده می‌شود؛ در حالی که معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کرده کلیه امور مرتبط با هوش مصنوعی در کشور تحت نظارت ستاد قرار دارد، در مقابل، طرح ملی هوش مصنوعی سازمان ملی را مرجع علمی، فنی و راهبردی این حوزه معرفی می‌کند؛ نهادی که طبق طرح، وظیفه هدایت و سیاست‌گذاری کلان برای تمامی نهادها، ارکان حاکمیت و بخش‌های مختلف کشور را بر عهده خواهد داشت. همچنین مسئولیت‌هایی نظیر توسعه زیرساخت‌های پردازشی، الگوریتم‌ها و دادگان (دیتاست‌ها) و نمایندگی رسمی ایران در مجامع بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی به سازمان ملی سپرده شده است.

مرور مأموریت‌های هر دو ساختار—ستاد هوش مصنوعی تشکیل‌شده در دولت و سازمان ملی پیش‌بینی‌شده در طرح مجلس—نشان می‌دهد که وظایف و اختیارات آن‌ها به‌طور قابل توجهی هم‌پوشانی دارد. این تداخل کارکردی، زنگ هشدار موازی‌کاری، تضاد نهادی و عدم تمرکز راهبردی را به صدا درآورده است. آن هم در شرایطی که سرعت تحولات جهانی در حوزه هوش مصنوعی، مستلزم وجود یک مرجع یگانه، هماهنگ و مقتدر در سطح ملی است.

طرح ملی هوش مصنوعی به صحن مجلس رسید

براساس آخرین اخبار در حال حاضر گزارش تلفیقی کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن پیرامون طرح ملی هوش مصنوعی برای بررسی به صحن مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح جزئیات دستور کار (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این نشست بررسی نهایی طرح ملی هوش مصنوعی در دستور کار قرار داشت. اعضای این کمیسیون گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که به‌عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار داده بود را مورد مطالعه قرار دادند و موارد مطرح‌شده را به گزارش کمیسیون صنایع و معادن الحاق کردند.

اختلاف مجلس بر سر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی؛ ضرورت یا بار مالی؟

مجلسی‌ها درباره تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی یا ادامه فعالیت ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن و طراح طرح توسعه هوش مصنوعی، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان متولی فراقوه‌ای این حوزه را ضروری دانسته و تأکید کرده است که نبود چنین سازمانی باعث عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها و کاهش سرعت پیشرفت کشور می‌شود. در مقابل، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس به طرح کنونی مجلس انتقاداتی را مطرح کرده است. او با اشاره به مشکلات ساختاری آن گفته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح فعلی، با وجود تلاش‌های کمیسیون صنایع، دو مشکل اساسی دارد؛ نخست، ایجاد ساختار جدید با بار مالی سنگین که با اصل ۷۵ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد و دوم، عدم همخوانی طرح با نظر هیئت وزیران که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

چهار ماه پس از وعده معاون علمی؛ خبری از اجماع نیست

۱۰ خردادماه ۱۴۰۴ (یعنی حدود ۴ ماه گذشته) حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعیت بلاتکلیف ساختار حکمرانی حوزه هوش مصنوعی، وعده داد که تا یک ماه آینده، ساماندهی نهایی این حوزه از طریق سند ملی هوش مصنوعی، طرح ملی هوش مصنوعی و مصوبات مرتبط انجام خواهد شد. وی تأکید کرد که با تعیین شاخص‌ها و مکانیزم‌های مشخص و همکاری میان دستگاه‌ها، می‌توان مسیر توسعه هوش مصنوعی را تسریع کرد.

افشین همچنین اعلام کرد که طرح ملی هوش مصنوعی و ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی نیازمند چکش‌کاری هستند و مقرر شده است موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود تا به اجماع واحدی دست یابند. با این حال، در بازه چهار ماهه پس از این اظهارات، هنوز خبری از هماهنگی و اجماع رسمی در حوزه ساختار حکمرانی هوش مصنوعی منتشر نشده است و وضعیت همچنان نامشخص باقی مانده است.

طاهری نیا: مبنا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است

همین موضوع را از دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی جویا شدیم و پرسیدیم در پی تداوم پیگیری طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس و هم‌زمان، فعالیت ستاد مستقل در دولت، بالاخره مسئولیت حکمرانی و هماهنگی ساختاری در حوزه هوش مصنوعی با کدام نهاد خواهد بود؟ علی‌باقر طاهری‌نیا در پاسخ به این سوال با تأکید بر اهمیت راهبری و ظرفیت‌سازی در این حوزه گفت: هوش مصنوعی یک موضوع چندوجهی و بسیار گسترده است که تمامی ابعاد زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، ورود نهادهای مختلف به موضوع، از باب دغدغه‌مندی قابل تقدیر است، اما این تلاش‌ها باید به وحدت راهبری منجر شود.

وی افزود: کمتر موضوعی را می‌توان در حوزه فناوری مانند هوش مصنوعی یافت که همه ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مسائلی از این دست را تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابراین، ورود دستگاه‌های مختلف از باب دغدغه‌مندی قابل تحسین و تقدیر است؛ این نکته اول است. دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اما نکته دوم این است که در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیرو رهنمودهای حضرت آقا، خیلی زود و به‌موقع وارد این موضوع شده و برای آن ساز و کار پیش‌بینی کرده و قانون مصوب کرده است. بنابرین آنچه مبنا است، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

طاهری نیا خاطرنشان کرد: در این میان، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت‌هایی دیده است که نیاز به قانون‌گذاری دارد و مبنای ورود مجلس به این موضوع و تهیه طرح، در واقع تکمیل و به نوعی نگاشت نهادی و تقسیم کار مسئله هوش مصنوعی از طریق قانون‌گذاری در مجلس است. وی در ادامه تاکید کرد که طرح مجلس شورای اسلامی مکمل و در طول سند ملی هوش مصنوعی است که از ارکان آن، سازمان ملی هوش مصنوعی است و موجب تقویت آن می‌شود. این طرح باعث پیش‌بینی تضامین لازم حقوقی برای اجرایی‌سازی این سند نیز می‌شود و بسیار ارزشمند است.

ستاد و سازمان هوش مصنوعی باید به یک نقطه واحد برسند

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در دولت نیز توضیح داد و گفت: آنچه اتفاق افتاد در دولت این بود که دولت هم برای ورود سریع به موضوع هوش مصنوعی تدبیری اتخاذ کرد، آئین‌نامه‌ای را مصوب کرد، ستادی را در ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری پیش‌بینی کرد و کار را نیز آغاز کرده است. ولی نهایتاً این‌ها باید به یک نقطه برسد؛ این امور نمی‌تواند به صورت موازی و پراکنده ادامه یابد.

باید به یک وحدت فرماندهی برسیم

طاهری نیا بر این باور است که هر چند دستگاه‌های مختلفی در حوزه هوش مصنوعی فعال هستند، اما باید به یک اراده واحد تبدیل و به یک وحدت فرماندهی منتهی شود تا امکانات و ظرفیت‌های مادی، مالی و به‌خصوص سرمایه انسانی کشور تحت یک سیاست واحد به کار گرفته شود. آنچه برای شورای عالی انقلاب فرهنگی مهم است، علاوه بر اینکه اجرای قانون یک تکلیف و از مهم‌ترین امور است، این است که ما در عرصه رقابت با رقبای منطقه‌ای و تلاش برای توسعه در بستر هوش مصنوعی، زمان را از دست ندهیم، امکانات را هدر ندهیم و بتوانیم متمرکز شویم روی آنچه در قانون مصوب شده است.

اگر طرح مجلس به تصویب برسد، باید در دستور کار دولت قرار گیرد

طاهری نیا ضمن بیان این مطلب که ظرفیت‌های مادی، مالی، منابع مالی و سرمایه انسانی نخبگانی خودمان را در این راستا (توسعه فناوری هوش مصنوعی) به خدمت بگیریم، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که طرح مجلس به تصویب برسد و نهایی شود، آن طرح در راستای سند ملی هوش مصنوعی خواهد بود و این دو مبنای کار قرار می‌گیرند و همین نیز در دستور کار دولت محترم قرار خواهد گرفت. موضع معاونت علمی درباره ۲ سند ملی هوش مصنوعی؛ مکمل یکدیگر است در حال حاضر دو سند ملی هوش مصنوعی در کشور وجود دارد نخست سندی که در دولت مصوب شده و دیگری سند شورای عالی انقلاب فرهنگی.

بهرامی رئیس ستاد راهبری ستادهای اقتصاد دانش بنیان معاونت در نشست خبری که اخیراً و در شهریور ماه برگزار شد، ضمن توضیح درباره این دو سند آنها را مکمل یکدیگر عنوان کرد و گفت: این دو سند مکمل یکدیگرند؛ سند شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد عالی سیاست‌گذاری علم، فناوری و فرهنگ کشور تصویب شده و مدیریت آن بر عهده شورا است، در حالی که سند مصوب هیأت دولت مبنای تشکیل ستاد ملی هوش مصنوعی در معاونت علمی است و بیشتر دستگاه‌های اجرایی و دولتی را در بر می‌گیرد. ستادی که در مجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری شکل گرفته، پیرو سند ملی هوش مصنوعی است که در هیأت دولت به تصویب رسیده است.

بهرامی در ادامه بر این موضوع نیز تاکید کرده است که رئیس جمهور نیز علاوه ریاست هیأت دولت، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بر عهده دارند و قطعاً در سطح عالی، موضوع اثرگذاری و کارآمدی این دو سند به شکل هماهنگ در حال بررسی و رصد است. در این میان، تکلیف مشخصی بر عهده معاونت علمی گذاشته شده و این معاونت، بدون خارج شدن از مأموریت‌های ذاتی خود، با قوت و قدرت، این مسیر را پیش می‌برد. هرچند سند شورای عالی انقلاب فرهنگی مدت‌ها قبل ابلاغ شده بود، اما در دوره جدید معاونت علمی بود که زیرساخت سکوی ملی هوش مصنوعی ایجاد شد و گام‌های اساسی برای بهره‌برداری کاربردی از این ظرفیت برداشته شد.

دولت بر چابک‌سازی ساختارها تاکید دارد؛ نگرانی از معضل ساختارهای جدید

محمدهادی زاهدی، استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی، درباره وضعیت آتی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند خود بر تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی و سازمان ملی هوش مصنوعی تأکید دارد، در حالی که دولت بر چابک‌سازی ساختارها و جلوگیری از ایجاد بروکراسی‌های اداری جدید تأکید می‌کند. این نگرانی وجود دارد که ایجاد ساختارهای تازه، به ویژه در حوزه نوآوری و فناوری، خود به یک معضل تبدیل شود.

زاهدی افزود: در نظام تصمیم‌گیری کشور دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ کمیسیون صنایع مجلس بر ایجاد سازمانی مستقل با اختیارات کامل برای تنظیم‌گری حوزه هوش مصنوعی تأکید دارد که می‌تواند آموزش و پژوهش را نیز تحت پوشش قرار دهد، و در عین حال کمیسیون آموزش نیز به نقش این سازمان در توسعه آموزش و تحقیقات هوش مصنوعی توجه ویژه دارد. اما در مقابل، نگاه دولت و ستاد توسعه فناوری هوش مصنوعی بیشتر به سمت استمرار فعالیت ستاد و نقش تسهیل‌گر است. ستاد عملاً نمی‌تواند به حوزه اجرا ورود کند استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در ادامه توضیح داد: ستادها معمولاً در حوزه اجرا ورود نمی‌کنند و عمدتاً نقش سیاست‌گذاری دارند. اما مسئله اصلی این است که وقتی شرکتی محصول یا خدمتی در حوزه هوش مصنوعی تولید می‌کند، باید از نهاد مشخصی مجوز بگیرد و استانداردها تدوین شود در حالی که ستاد چنین وظایفی ندارد و توان صدور مجوز را ندارد.

ستاد حفظ شود، سازمان ملی هوش مصنوعی هم ایجاد شود

زاهدی پیشنهاد کرد: به نظر می‌رسد که یک راه‌حل میانه مناسب باشد؛ یعنی حفظ ستاد برای سیاست‌گذاری و در کنار آن، ایجاد یک سازمان چابک و کوچک که وظیفه پیگیری اجرای مصوبات و مسائل اجرایی را بر عهده داشته باشد. این سازمان نباید ساختاری عریض و طویل داشته باشد، بلکه باید توانمند و مؤثر باشد. ستادها مصوبه هیئت وزیران است و مصوبه قانونی ندارند رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی همچنین به اهمیت جایگاه قانونی در پیشبرد برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: ستادهایی که در دولت شکل می‌گیرند، مصوبه قانونی ندارند و فقط مصوبات هیئت وزیران محسوب می‌شوند. در مقابل، نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، مصوبات ملی و الزام‌آور دارند.

مصوبات ستادها ضمانت اجرایی ندارند

این کارشناس حوزه هوش مصنوعی تأکید کرد: بدون تصویب قانونی ملی، ستادهای دولتی نمی‌توانند نهادهای خارج از دولت را موظف به همکاری کنند. در حالی که حوزه هوش مصنوعی یک موضوع فرابخشی و ملی است که بخش‌های مختلف مانند قوه قضائیه، نیروهای مسلح و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می‌شود.این تناقض باعث می‌شود مصوبات ستادها ضمانت اجرایی نداشته باشد و اگر نهادی از اجرای آنها خودداری کند، نمی‌توان آن را ملزم کرد. به همین دلیل، وجود یک قانون بالادستی ضروری است. وی در پایان خاطرنشان کرد: سند ملی هوش مصنوعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح ملی هوش مصنوعی مجلس که در دست بررسی است، می‌تواند چنین جایگاهی ایجاد کند و به ستاد نیز شأن ملی ببخشد تا بتواند موضوعات فرابخشی و فرادولتی را به شکل قانونی مدیریت کند.

دولت قانونا موظف به ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی است

مهدی شریعت‌زاده پژوهشگر و متخصص حوزه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر اما تاکید دارد که حتی اگر طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس تصویب نشود، دولت موظف به ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی است. این کارشناس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت سند ملی هوش مصنوعی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، تأکید کرد: این سند از نظر جایگاه قانونی، بر مصوبات مجلس برتری دارد و به همین دلیل دولت موظف است به رغم تصویب طرح یا لایحه هوش مصنوعی در مجلس، سازمان ملی هوش مصنوعی را تشکیل دهد.

وی توضیح داد: طرح یا لایحه هوش مصنوعی در مجلس هر طور که پیش برود، موضوع اصلی پیش از آن وجود یک سند ملی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرده است. این سند به لحاظ قانونی قدرت بالاتری نسبت به مصوبات مجلس دارد. حتی در روند اصلاح و بررسی طرح ملی هوش مصنوعی، تأکید شده که قانون نهایی باید کاملاً منطبق با سند ملی باشد.

پیش‌بینی ادغام ستاد و سازمان ملی هوش مصنوعی

پژوهشگر و متخصص حوزه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر درباره نقش قانون در این حوزه افزود: وظیفه قانون در واقع تأیید و تکرار مفاد سند ملی است، به همراه اضافه کردن جزئیات تکمیلی و به‌روزرسانی‌ها. بنابراین تمام نکات مثبت و منفی، ضعف‌ها و قوت‌های سند ملی باید در قانون نیز به صورت عیناً منعکس شود.

وی درباره ستاد هوش مصنوعی که توسط دولت ایجاد شده، گفت: این ستاد بنا بر اختیار دولت تشکیل شده اما به دلیل همپوشانی زیاد مأموریت‌ها و وظایف ستاد و سازمان، بسیار بعید است که هر دو به صورت مستقل و جداگانه به فعالیت ادامه دهند. پیش بینی بنده این است که احتمالاً در آینده نزدیک این دو ساختار ادغام خواهند شد. شریعت‌زاده خاطرنشان کرد: طبق سند ملی هوش مصنوعی، این مجموعه باید مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور اداره شود و این موضوع جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد.

در پایان…

این پرسش مطرح است که در حال حاضر در میانه این ساختار دوگانه، فرماندهی واقعی هوش مصنوعی در کشور کجاست؟ و آیا می‌توان با دو نهاد هم‌عرض، به توسعه یکپارچه و آینده‌نگر در این حوزه حیاتی رسید؟ با وجود تلاش‌ها و طرح‌های مختلف برای ساماندهی حکمرانی هوش مصنوعی در ایران، وضعیت ساختار نهادی این حوزه همچنان مبهم باقی مانده است.

مشخص نیست که در صورت تصویب طرح ملی هوش مصنوعی و تشکیل سازمان ملی، این سازمان با ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی ادغام خواهد شد یا هر دو به طور مستقل به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

در حال حاضر مأموریت‌های ستاد توسعه فناوری و سازمان ملی هوش مصنوعی تا حد زیادی همپوشانی دارد و این موضوع می‌تواند منجر به تداخل و موازی‌کاری در حوزه حکمرانی این فناوری شود. مگر اینکه ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی به گونه‌ای تعریف و بازنگری شود که مأموریت‌های متفاوت و مکملی نسبت به سایر نهادها داشته باشد تا از تداخل وظایف جلوگیری شود و هر دو نهاد بتوانند به شکل مؤثر و هماهنگ فعالیت کنند.

منبع: مهر