تناقض‌گویی دوستان روحانی درباره برجام و مکانیسم ماشه
برخی اعضای دولت دوازدهم مدعی شده‌اند که در چهار روز پایانی عمر دولت روحانی، امکان امضای توافق وین وجود داشته اما سید ابراهیم رئیسی مانع آن شده است، با این حال بررسی اسناد، اظهارات تیم مذاکره‌کننده و واقعیت‌های حقوقی نشان می‌دهد این روایت پر از تناقض است.
کد خبر : 124818
تاریخ انتشار :یکشنبه 30 شهریور 1404 - 21:30
به گزارش خط بازار؛ اخیراً و همزمان با مطرح شدن بحث فعال‌سازی «مکانیزم ماشه»، برخی اعضای دولت دوازدهم از جمله محمود واعظی و محمدجواد آذری‌جهرمی در مصاحبه‌هایی مدعی شدند که حسن روحانی در روزهای پایانی دولت خود، پیشنهادی به سیدابراهیم رئیسی ــ که هنوز به‌طور رسمی کار خود را آغاز نکرده بود ــ داده است تا با صدور مجوز برای امضای توافق وین، زمینه ورود میلیاردها دلار منابع ارزی به کشور فراهم شود.اما بررسی‌ها و گفت‌وگوهای خبرنگار فارس با برخی از اعضای دولت شهید رئیسی نشان می‌دهد این روایت با تناقض‌ها و ابهام‌های جدی روبه‌روست.
مجلس یا دولت رئیسی؟
روحانی و نزدیکانش در همان مقطع (بهار و تابستان ۱۴۰۰) بارها تأکید می‌کردند که قانون اقدام راهبردی مجلس مهم‌ترین مانع احیای برجام است. حالا اما در روایت جدید، نه مجلس بلکه شخص رئیسی عامل اصلی ناکامی معرفی می‌شود. این تغییر روایت پرسش‌های مهمی را پیش می‌کشد: اگر قانون مانع اصلی بود، چگونه رئیس‌جمهور منتخب ــ که هنوز هیچ اختیار قانونی نداشت ــ می‌توانست چنین مانعی را رفع کند؟طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور منتخب تا زمان تنفیذ و تحلیف هیچ جایگاه رسمی و اختیار قانونی ندارد. نکته بعد اینکه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدارهای خود به صراحت تأکید کردند که تجربه برجام و عملکرد دولت دوازدهم باید به عنوان «عبرت» در ذهن مسئولان باقی بماند.
ایشان همچنین در همان ایام تصریح کردند: «بی‌اعتمادی مطلق به غرب یک اصل خدشه‌ناپذیر است»؛ گزاره‌ای که خود به روشنی مسیر آینده را مشخص می‌کرد.با این وصف، به نظر می‌رسد دوگانه‌سازی «نخواستن» و «نتوانستن» تلاشی برای انحراف افکار عمومی باشد. واقعیت آن است که دولت وقت تا آخرین لحظه از مجوزهای کامل برخوردار بود اما به دلیل شروط سنگین آمریکا و عدم جمع‌بندی مذاکرات، امکان هیچ توافقی وجود نداشت.بنابراین انتظار روحانی برای دریافت «اذن توافق» از رئیسی نه‌تنها فاقد وجاهت حقوقی بوده، بلکه بیشتر به تلاش سیاسی برای انداختن بار مسئولیت بر دوش دولت آینده شباهت دارد.
یکی دیگر از گزاره‌های پررنگ دولت دوازدهم این بود که بدون FATF و توافق جدید، فروش نفت و واردات واکسن کرونا عملاً غیرممکن است. اما عملکرد دولت سیزدهم که اسناد و مصاحبه‌های آن نیز بارها منتشر شده خلاف این ادعا را ثابت کرد، در همان سال نخست، فروش نفت رشد قابل‌توجهی داشت، ارزهای بلوکه‌شده بازگشت و واردات واکسن کرونا به شکل گسترده انجام شد. این تجربه نشان داد مشکل اصلی، نه نبود توافق، بلکه شرطی‌سازی اقتصاد به تصمیمات غرب بوده است.
روایت غریب‌آبادی از میز مذاکرات
کاظم غریب‌آبادی، عضو وقت تیم مذاکره‌کننده، همان روزها توضیح داده بود که آمریکا و اروپا در پی افزودن بندهای جدید درباره موضوعات موشکی و منطقه‌ای به متن توافق بودند. به گفته او، حتی رفع تحریم‌ها و خروج سپاه از فهرست تروریستی به پذیرش این شروط مشروط شده بود. بنابراین توافقی که روحانی از آن به‌عنوان «فرصت ازدست‌رفته در چند روز پایانی» یاد می‌کند، در واقع توافقی پر از ابهام و امتیازدهی یک‌طرفه بوده است.
هشت سال وقت در برابر چهار روز!
دولت روحانی هشت سال فرصت برای مدیریت پرونده هسته‌ای داشت. اما امروز مدعی است همه‌چیز در «چهار روز پایانی» به تصمیم رئیسی گره خورده بود. این ادعا با واقعیت‌ها سازگار نیست؛ به‌ویژه آنکه رهبر انقلاب در دیدار پایانی با دولت دوازدهم (۶ مرداد ۱۴۰۰) صریحاً بر «بی‌اعتمادی مطلق به غرب» تأکید کردند و عملاً مسیر شرطی‌سازی را مردود دانستند.مرور اسناد و روایت‌های موجود درباره سرنوشت مذاکرات وین و سرنوشت برجام در روزهای پایانی دولت دوازدهم، ابعاد تازه‌ای از واقعیت‌ها را آشکار می‌کند.
روایت‌سازی سیاسی برای تطهیر کارنامه؟
بر اساس این اسناد، نخست آنکه قانون اقدام راهبردی مجلس نه مانعی بر سر راه توافق، بلکه چارچوبی برای صیانت از منافع ملی و حفظ خطوط قرمز کشور بود. در واقع این قانون، دولت وقت را مکلف می‌کرد تنها در چارچوبی مشخص و با رعایت خطوط اصلی سیاست خارجی ایران، به رفع تحریم‌ها بیندیشد.نکته دوم هم آنکه برخلاف برخی فضاسازی‌های سیاسی، رئیس‌جمهور وقت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در آن مقطع هیچ‌گونه اختیاری برای صدور مجوز یا منع توافق نداشت.
مسئولیت مستقیم مذاکرات و تصمیم‌گیری در این‌باره، بر عهده دولت وقت و تیم مذاکره‌کننده روحانی بود.سوم، بررسی متن مذاکرات وین نشان می‌دهد که گفت‌وگوها اساساً به جمع‌بندی نرسیده بود و شروط ایالات متحده برای بازگشت به برجام، هزینه‌های سنگین و امتیازدهی‌های یک‌طرفه‌ای را بر ایران تحمیل می‌کرد.
در چنین شرایطی، هرگونه توافق شتاب‌زده نه تنها منافعی برای کشور نداشت، بلکه می‌توانست تعهدات پرهزینه و خطرآفرینی را بر جای بگذارد.چهارم، تلاش جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت دوازدهم برای انداختن مسئولیت بر گردن دولت بعدی، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، بخشی از بازی سیاسی برای تطهیر کارنامه هشت‌ساله دولت حسن روحانی و فرار از پاسخگویی در برابر ناکامی‌های مکرر برجامی بود.تحلیلگران معتقدند که روایت موسوم به «چهار روز پایانی برجام» نه یک حقیقت تاریخی، بلکه ابزاری تبلیغاتی برای گریز از پاسخگویی به افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های پی‌درپی دیپلماسی دولت دوازدهم بوده است.
منبع: فارس
برچسب ها :برجام ، تناقض‌گویی ، خط بازار ، رئیسی ، روحانی ، مکانیسم ماشه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰