بحران بدهی‌ها؛ پاشنه آشیل اقتصادی دولت ترامپ

به گزارش خط بازار؛‌ حنیف غفاری دکترای روابط بین الملل نوشت:

رئیس جمهور آمریکا نه تنها از تجربیات اقتصادی دوره اول ریاست جمهوری خود عبرت نگرفته بلکه با اتخاذ استراتژی های حمایت گرایانه زمینه رشد بحران بدهی های ملی و خارجی در کشورش را فراهم کرده است.

دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۱) با چالش‌های اقتصادی متعددی همراه بود که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها، تشدید بحران بدهی‌های عمومی آمریکا بوده است.

“قانون کاهش مالیات‌ها و مشاغل ” در دسامبر ۲۰۱۷ به تصویب کنگره رسید. این قانون، بزرگترین اصلاحات مالیاتی در آمریکا طی سه دهه گذشته محسوب می‌شد و اهداف اصلی آن، تحریک رشد اقتصادی از طریق کاهش بار مالیاتی بر شرکت‌ها و افراد بود. کاهش نرخ مالیات فدرال بر درآمد شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافت. این کاهش چشمگیر، با هدف افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی در سطح جهانی و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی طراحی شده بود. با این حال گذشت زمان منتج به کاهش درامدهای عمومی دولت فدرال و متعاقبا رشد تصاعدی بدهی های عمومی در ایالات متحده شد.

اکنون در سال ۲۰۲۵ میلادی قرار داریم. ترامپ از یک سو خواستار کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا ( فدرال رزرو) شده و از سوی دیگر با شدت و عمق بیشتری منازعات تعرفه ای و تجاری با دیگر کشورهای جهان را ادامه می دهد. تجمیع این دو مولفه رفتاری منجر به تشدید بحران بدهی ها در ایالات متحده خواهد شد. استدلال اصلی دولت ترامپ برای توجیه کاهش مالیات‌ها و نرخ بهره، تحریک رشد اقتصادی به حدی بود که درآمدهای مالیاتی کاهش یافته را جبران کند اما در همان دور نخست ریاست جمهوری ترامپ این توازن ادعایی حاصل نشد. میانگین رشد اقتصادی در دور اول ریاست جمهوری ترامپ حدود ۲.۵ درصد بود که برای جبران کسری حاصل از کاهش مالیات‌ها کافی نبود.

صورت مسئله مشخص است: بخش قابل توجهی از کاهش مالیات‌ها به صورت کسری بودجه و افزایش بدهی ملی و خارجی تبلور پیدا کرده است. عدم کنترل کافی بر هزینه‌های عمومی و افزایش بحران های پیش بینی نشده بین المللی نیز این روند را تسریع کرده است. بسیاری از استراتژیست ها و تحلیلگران ارشد وزارت خزانه داری آمریکا معتقدند که مدیریت هزینه‌های عمومی در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ نیز با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. حتی کاهش هزینه های دولت فدرال از طریق اخراج گسترده کارکنان دولت ایالات متحده نیز نمی تواند از بروز این چالش ها جلوگیری کند. دولت ترامپ، علیرغم ادعاهای کاهش هزینه‌ها، موفق به مهار بحران های هزینه بر نبوده و حتی بر شدت و وسعت این بحران ها ( به واسطه سیاست های بحرانسازی خود) افزوده است. از همه مهم تر اینکه منابع مالی پایدار و کافی برای تامین هزینه بسیاری از طرح ها و ایده های جنجالی ترامپ وجود ندارد. در چنین شرایطی یک راه باقی خواهد ماند: استقراض!

همان گونه که مشاهده می شود ترامپ دور باطلی را در عرصه اقتصادی و تجاری ایالات متحده آغاز کرده که فرجام آن تشدید استقراض و افزایش بدهی های خارجی خواهد بود. هر اندازه زمان می گذرد مهار این بحران از سوی دولت فدرال سخت تر می شود.