اسقاط کامیون فرسوده لغو شد/ریزش قیمت کامیون وارداتی در بازار

به گزارش خط بازار؛ در این نامه که با موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اطلاق ماده ۴ آیین نامه بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمـی برنامه های توسعه کشور ( ابطال اطلاق شرط اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون به ازای هر یک دستگاه کامیون وارداتی و محدودیت ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی ) تنظیم شده، آمده است:

به پیوست تصویر رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ مورخ ۲۲-۹-۱۴۰۱ دایر بر ابطال اطلاق آیین نامه بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص ارائه اسقاط در قبال واردات هر یک دستگاه کامیون و محدودیت ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی جهت آگاهی و دستور اقدام لازم ارسـال می گردد . همانگونه که ملاحظه می گردد ، حسب استدلال مندرج در رأی یادشده شده ، اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی بنـد ( ث ) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱-۷-۱۳۹۷ هیات وزیران که براساس آن مقـرر شده است : « واردات هر یک از دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می باشـد.» در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمایل به استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی نیستند ، ملزم به اسقاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی میباشند ، خارج از حدود اختیار بوده و با بند ( ث ) مـاده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مغایرت دارد و تعیین ایـن شـرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد ، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که می خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند ، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند ( ث ) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تشخیص داده شده است.

خبر خوش دکتر ارونقی بعد از ماه‌ها سکوت برای کامیون داران

همانطور که در مطلبی با عنوان «ابطال شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده برای کامیون‌های وارداتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری» ذکر کردیم با توجه به رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمام کامیون های وارده به کشور تا خرداد ۱۴۰۱ (که قانون دیگری اسقاط را الزامی کرده البته عطف به ماسبق نمی شود و در جای خود قابل بحث است) مشمول شرط اسقاط کامیون فرسوده برای واردات نمی شوند و نکته مهمتر این که:

چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است؛

طبق ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود که افراد شاکی می توانند نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.

منبع: بولتن نیوز