سیف معتقد است اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.
کد خبر: ۴۷۴۷
۱۸:۵۹ - ۱۳ آذر ۱۳۹۸


به گزارش"خط بازار"در یادداشت ولی الله سیف آمده است:

"تغییرات نرخ ارز طیف وسیعی از متغیرهای اسمی و واقعی را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. این که سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه چیزی است، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. در چنین بررسی‌هایی مطمئنا حساسیت صادرات و واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز می‌تواند حاکی از نکات بسیار مهمی برای سیاستگذار ارزی باشد. بنابراین با توجه به این که سیاستگذار ارزی باید نگاه کلان و ملی را در نظر داشته و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اقدام کند، برقراری سطح بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد می‌شود باید در دستور کار سیاستگذار ارزی قرار داشته باشد.

نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تامین شود. پایداری داخلی هنگامی حاصل می‌شود که از ظرفیت‌های موجود اقتصاد به شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهی‌های خارجی ( در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود. رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر تعدیل نرخ ارز براساس تحولات قیمت‌های داخلی و خارجی است، بر تنظیم تجارت خارجی و حفظ رقابت پذیری تولیدات داخلی تاکید دارد. خلاصه اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست. نرح بهینه ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلند مدت رفاه اجتماعی شود.

نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف علیرغم تورم‌های سالانه دو رقمی شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ علیرغم تورم‌های دو رقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور به واسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تشعیف تولیدات داخلی، آثار منفی اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه ۱۳۹۰ تشدید شدند.

یکی از روش‌های مورد استفاده در برآورد نرخ ارز تعادلی یا تراز، به کارگیری مدل برابر قدرت خرید است که در آن نرخ ارز در رابطه با تغییرات سطح قیمت‌های داخلی و خارجی (شرکای تجاری) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نرخ ارز تعادلی برابر است با حاصل ضرب نرخ ارز در نسبت قیمت‌های خارجی و داخلی.

محاسبه نرخ ارز تعادلی براساس رابطه برابری قدرت خرید مستلزم انتخاب سال پایه است و نرخ ارز تعادلی محاسبه شده نسبت به تغییر سال پایه، حساسیت نستبا بالایی دارد. سال پایه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بازار ارز در آن ، در شرایط تعادل قرار داشته باشد. با در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر ثبات نسبی فضای کلان اقتصادی، عدم وجود نظام‌های چند نرخی ارز و عدم لحاظ سال‌های با درآمد نفتی بالا در انتخاب سال پایه، انتخاب سال ۱۳۸۱ (سال یکسان سازی موفق بازار ارز) به عنوان سال پایه مناسب ارزیابی می‌شود. چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در همسایگی مسیر نرخ ارز تعادلی مشخص شده در نمودار ۱ حرکت می‌کرد. همانطور که ملاحظه می‌شود نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ به تدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا این که در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. لیکن علیرغم تعدیل یاد شده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجددا ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.

نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به دلیل "بیش ارزشگذاری پول ملی" در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیر رسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال "بیش ارزشگذاری" شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیر تجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.

اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی‌ باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مولفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است. اگرچه این باور در بلندمدت مشکلات و ناترازی‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند ولی ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه بتواند توجیه پذیر باشد که البته راه انجام آن اعمال همزمان سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای ارز در داخل شود. بدیهی است در صورت عدم استفاده از این سیاست‌ها و همزمان تاکید بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق رخ خواهد داد:

۱) روند افزایش تقاضای ارز روز به روز تشدید می‌شود.

۲) بانک مرکزی مجبور می‌شود نسبت به افزایش سهم مداخله برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام کند.

همان اتفاقاتی که در طول سال‌های دهه ۸۰، بعد از یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رخ داد. در این سال‌ها همواره سهم عمده فزاینده‌ای از ارز فروخته شده بانک مرکزی با هدف مداخله و تنظیم بازار بوده است.

(جدول شماره ۱)

سال

حجم مداخله (میلیارد دلار)

سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی

۱۳۸۲

۷/۳

۳۸/۷ درصد

۱۳۸۳

۸/۹

۴۷/۲ درصد

۱۳۸۴

۱۱/۵

۴۷/۱درصد

۱۳۸۵

۱۷/۷

۵۴/۳ درصد

۱۳۸۶

۲۴/۶

۶۲/۰ درصد

۱۳۸۷

۳۶/۳

۶۹/۱درصد

۱۳۸۸

۳۷/۳

۷۵/۸درصد

۱۳۸۹

۵۵/۳

۷۹/۸درصد

۱۳۹۰

۴۹/۷

۵۷/۸درصد

البته در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۲ نیز با نسبت به مراتب کمتری این وضعیت مشاهده شد.

بانک مرکزی که برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهای لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتی شوک ارزی پایان سال ۱۳۹۶ را از قبل پیش بینی و نسبت به آن هشدار داد.

مقایسه عملکرد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در این مقطع بانک مرکزی به موقع حساسیت لازم را نشان داد و با ارائه گزارشهای هشدار دهنده نهایتا مداخله ازی با شیوه مذکور متوقف شد.

(جدول شماره ۲)

سال

حجم مداخله (میلیارد دلار)

سهم از کل فروش ارز بانک مرکزی

۱۳۹۲

-

-

۱۳۹۳

۱/۸

۵/۴ درصد

۱۳۹۴

۳/۳

۱۳/۹ درصد

۱۳۹۵

۱۱/۷

۳۰/۱ درصد

۱۳۹۶

۱۸/۵

۴۱/۰ درصد

پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تاثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.

با این هدف پیشنهاد بانک مرکزی به منظور جبران آن بخش از شکاف تورمی که در نرخ ارز اعمال نمی‌شود، همواره این بوده است که با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل تقویت کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای مجاز و غیر مجاز، کاهش استثنائات تجاری و ایجاد ممنوعیت یا افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، نسبت به کاهش تقاضا برای ارز اقدام شود. به این ترتیب دولت می‌توانست ضمن کنترل افزایش قیمت ارز، تعادل با ثبات‌تری در بازار ایجاد کند و از بروز شوک ارزی در کوتاه مدت جلوگیری کند. کما اینکه اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد و تنها در زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عمل آمد.

با توجه به حساسیت های بین المللی بعد از شوک ارزی سال ۹۷ با تشکیل شورای عالی هماهنگی های اقتصادی و ایجاد هماهنگی در سه قوه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت ایجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت و از تداوم التهابات و نوسانات در بازار جلوگیری کرد. مهمترین علت موثر در کنترل نسبی التهابات و نوسانات، نزدیک شدن نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن در شرایط اقتصادی حاضر بوده است که تاثیر بسیار زیادی در کاهش تقاضای ارز داشته است. در کنار آن می توان تعطیلی بازار های غیر مجاز، توقف فعالیت های سوداگرانه و حمایت کامل قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد."

انتهای متن


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: