یادداشت امین چراغان
در خصوص روند افزایش مطالبات طی آمار ها نشان می دهد، از دهه هشتاد با تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی سازی بانکهای دولتی ارائه تسهیلات رشد چشمگیری پیدا کرد و از اواسط دهه هشتاد روند ایجاد مطالبات نیز آغاز و به مرور رشد فزاینده ای به خود گرفت.
کد خبر: ۳۱۶۱
۱۹:۰۶ - ۱۶ مهر ۱۳۹۸


به گزارش"پایگاه خبری تحلیلی خط بازار"در خصوص روند افزایش مطالبات طی آمار ها نشان می دهد، از دهه هشتاد با تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی سازی بانکهای دولتی ارائه تسهیلات رشد چشمگیری پیدا کرد و از اواسط دهه هشتاد روند ایجاد مطالبات نیز آغاز و به مرور رشد فزاینده ای به خود گرفت.

پرداخت تسهیلات بدون بهداشت اعتباری اولین گام تخریب نظام پرداخت تسهیلات بود. تعداد بانک ها روز به روز افزایش پیدا می کرد بدون آنکه ظرفیت ارگان نظارتی افزایش پیدا کند و همین دلیل متاسفانه دایره نظارتی بر روی اعطای تسهیلات بانکی را نیز کمرنگ تر کرد و تسهیلات کلان و بدون پشتوانه پرداخت شد .

افراد سودجو با ایجاد شرکت های کاغذی و استفاده از رانت های گسترده اقدام به اخذ تسهیلات کلان نمودند و حتی تولید کنندگان که واحد های خود را در حال رکود می دیدند بهترین راه را استفاده از این فضای باز دیدند و با گرو گذاشتن واحد های تولیدی خود که در رکود و زیان بودند اقدام به اخذ تسهیلات نمودند و در صنعت سود ده مثل ساخت و ساز مصرف نمودند.

قرارداد های مشارکت مدنی بسته می شد بدون آنکه مشارکت واقعی بین بانک و مشتری صورت پذیرد. درصد تسهیلاتی که برخی بانکها پرداخت می کردند کاملا مغایر با درصد اعلامی شورا پول و اعتبار بود به طور مثال شورا پول و اعتبار در سال 1387 نرخ تسهیلات را 12 درصد اعلام کرده بود ولی برخی بانکها تا 27 درصد هم با مشتریان خود قرارداد می بستند و اصلا هم برایشان مهم نبود که آیا واحد تولیدی 27 درصد سود می کند که بخواهد تسهیلات پرداخت نماید یا خیر؟ و فقط وثیقه ای که دریافت میکردند برایشان مهم بود و اعطای تسهیلات.

پس از یک سال هم که مشتری نمی توانست بدهی خود را بازپرداخت کند، سال به سال اقدام به تقسیط و احیا تسهیلات انجام می گرفت تا هم بدهی مشتری به سرفصل جاری برگردد و هم میزان بدهی بانک کاهش پیدا کند. غافل از آن که این کار زمینه ساز افزایش مطالبات در سال های بعد خواهد شد.

نکته جالب این بود در دهه هشتاد مشتری وقتی می خواست قسمتی از بدهی خود را پرداخت کند بانک اول جرائم دیرکرد را تسویه می کرد و بعد از سود و اصل کم می شد که این موضوع باعث شده بود مشتری با پرداخت قسمتی از بدهی خود، هیچ گونه تاثیری در کارهش معوقات خود نبیند که در اواخر سال 1389 بخشنامه تسهیم به نسبت از سوی بانک مرکزی صادر و دیگر بانکها موظف شدند زمانی که مشتری پرداخت می نماید به تناسب از اصل ، سود و جریمه دیرکرد کم گردد. حال این سوال در ذهن مردم است که چرا با این همه پیگیری های صورت گرفته مطالبات بانکها کاهش پیدا نمی کند.

با یک مثال شروع کنیم: شخصی به بانک مراجعه می کند برای اخذ تسهیلات تولید و واحد تولیدی در حال رکود خود را در رهن بانک می گذارد، مشتری میداند اگر پول را در واحد تولیدی مصرف کند با این وضعیت رکود نه تنها سود چشمگیری بدست نمی آورد بلکه باتوجه به نرخ سود بالا به احتمال فراوان زیان خواهد کرد. پس مسیر خرج پول را تغییر داده و در کارهای سود ده مصرف می نماید و پس از مدتی که تسهیلات وی به یک بدهی بزرگ مبدل شد در انتظار اقدامات حقوقی و توقیف اموال خواهد بود و به راحتی کارخانه فرسوده و از کار افتاده خود را با پول نقد بانک معاوضه کرده و تنها چیزی که به بانک می رسد آن کارخانه از کار افتاده است با کلی بدهی حقوقی، بیمه و مالیات اینجا بانک دو اشتباه بزرگ انجام داده اول پول بیت المال را بدون نظارت کافی پرداخت کرده و دوم باعث گردیده واحد تولیدی و تولید آن کلا از چرخه اقتصادی خارج گردد.

حال با مثال دوم موضوع کمی شفافتر خواهد شد: همه می دانیم برخی از کالا های تولیدی باتوجه به نظارت ستاد تنظیم بازار می بایست با نرخی مشخص روانه بازار شود یعنی تولید کننده در بخش تولید تخم مرغ ، روغن و .... با سود مشخصی مثلا حدود 10 دردصد فعالیت می کنند، حال برخی بانکها به این واحد ها تسهیلاتی با نرخ 27 درصد پرداخت می کنند. اگر این معادله را در امتحانات دانش آموزان دبیرستانی بپرسیم که آیا مشتری می تواند بدهی خود را در تاریخ سررسید پرداخت نمیاند. قطعا یکی از سوالات نمره آور آن امتحان محسوب می گردد، حال چه منافعی پشت این موضوع است که بزرگان بانکی ما هیچگونه راه حلی برای این موضوع ندارند و به راحتی پول بیت المال را مصرف می کنند و حتی به این فکر هم نیستند که این واحد تولیدی با ایجاد مطالباتی آتی چه مشکلاتی برایش بوجود می آید و در آینده امکان تولید هم دیگر نخواهد داشت.

یا مثال دیگر که شرکتی که چند روزی از تاسیس آن نگذشته و هنوز عملکرد شرکت برای مدیرانش اثبات نشده چگونه بانک به این شخص وام کلان آنهم با اخذ وثیقه تلفیقی ( سفته و سند ) اخذ می نماید آیا نمی داند که این شرکت هنوز به اولین ترازنامه مالی خود نرسیده و معلوم نیست شرکت در زیان است یا سود که به وی تسهیلات می دهد؟ اگر الان از معاون اعتباری آن زمان بانک پرسیده شود چه پاسخی خواهد داد؟

و مثال اخر وقتی صنعتی در کشور ما تولیدات آن اشباع شده و حتی به تولید آن دیگر پروانه بهره برداری هم داده نمی شود چگونه بانک در همان زمان به کسی که می خواهد در همان صنعت، واحد تولیدی راه اندازی کند. در قبال گذاشتن طرح تسهیلات پرداخت می کند. درصورتی که با کمی بررسی در اینترنت می فهمد که این صنعت هم اشباع و هم زیان ده است؟

متاسفانه با همین چند مثال ساده پی خواهیم برد هم اعطای تسهیلات در بانک ها اشتباه است و هم کمک به بازپرداخت آن چون بانک هم می خواهد در اعطای تسهیلات سود بالایی را سهم خود کند و هم با کمک در احیا دیون مشتری به کاهش موقتی دیون خود و نه مشتری بانک و نه نظام تولید.

با مراجعه به شهرک های صنعتی به عمق فاجعه پی می بریم برخی صنایع که در وضعیت کنونی می توانند به کشور کمک های شایانی کنند درهایشان بسته است و وقتی بررسی می کنیم متوجه می شویم واحد تولیدی نیازمند سرمایه در گردش است و به خاطر معوقات بانکی از دریافت تسهیلات منع شده و هر روز به بدهی اش اضافه می شود بی آنکه بستری داشته باشد که بتواند از محل آن بدهی خود را پرداخت کند و واحد های تولیدی می بینیم که در تملک بانک است و سالی یک بار فقط درش برای مزایده اموال گشوده می شود.

نکته قابل تامل دیگر هم قرارداد های بانکی است که در دهه هشتاد و اولیل دهه نود بدون توجه به ضوابط بانک مرکزی تنظیم میشد و حالا با اقدامات حقوقی بانکها بر روی قرارداد های لازم الاجرا و بررسی پرونده ها در دادگاه ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری کاشف به عمل می آید مطالبه بانکها از مشتریان هم بعضا با مشکلات حقوقی متعددی روبروست که در برخی از موارد کاملا حق با مشتری است.

انتهای متن


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: